النكرة في سياق النفي للعموم سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائما أو باشر عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافي ما أم لم أم لن أم ليس أم غيرها انتهى وهو جيّد الثّاني قال في التّمهيد أيضا إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد وكذا صيغة بدّ نحو ما لي عنده بدّ كما نقله القرافي في شرح التنقيح أو داخلا عليها من نحو ما جاءني من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إنّ وهي الَّتي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليّون انتهى وما ذكره من وضوح كون ذلك للعموم جيد وقد صرّح به الأسنوي أيضا وما عدى ذلك نحو ما في الدار رجل ولا رجل قائما بنصب الخبر ففيه مذهبان للنّحاة أصحهما وهو مقتضى إطلاق الأصوليّين أنها للعموم أيضا وهو مذهب سيبويه وممّن نقله عنه أبو حيّان في الكلام على حروف الجرّ ونقله عن الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نصّ فيه قال الجويني ولهذا نصّ سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلَّا زيدا وذهب المبرّد إلى أنّها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في أوّل شرح الإيضاح والزّمخشري في تفسير قوله تعالى ما لكم من إله غيري وقوله تعالى ما تأتيهم من آية انتهى وما ذهب إليه المبرّد ضعيف وإن حكي عن النحاة بل المعتمد هو الأول بإفادتها العموم ثم قال نعم يستثنى مما ذكرناه سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن هذا ليس من باب عموم السّلب أي ليس حكما بالسّلب على كلّ فرد وإلَّا لم يكن في العدد زوج بل المقصود به إبطال قول من قال إن كلّ عدد زوج فأبطل السّامع ما ادعاه من العموم انتهى وهو جيد وقد صرّح به الأسنوي أيضا قال وقد ينظر لذلك السهروردي صاحب التلويحات انتهى وقد تحقق ممّا ذكر أمور منها أن قوله لا رجل في الدّار بنصب الاسم نصّ في الاستغراق وقد صرّح به نجم الأئمة في مواضع من كتابه مدّعيا في بعضها تضمّنها من الاستغراقية قال فلا يجوز لا رجل في الدار بالفتح بل رجلان ومنها أن قوله ما جاءني من رجل نصّ في الاستغراق أيضا وقد صرّح به نجم الأئمة أيضا في مواضع قال فلا يجوز ما جاءني من رجل بل رجلان وقال أيضا ومن هذه وإن كانت زائدة كما حكم به النحاة لكنّها مفيدة لنصّ الاستغراق لأن أصلها من الابتدائية لما أريد استغراق الجنس ابتداء منه بالجانب المتناهي وهو الأحد وترك الجانب الأعلى الَّذي لا يتناهى لكونها غير محدود كأنه قيل ما جاءني هذا الجنس من واحد إلى ما لا يتناهى ومنها أن قوله لا رجل في الدّار بالرفع يفيد العموم ولكنّه ليس صريحا فيه بل ظاهر وقد صرّح به نجم الأئمة في مواضع قال ويجوز لا رجل أو ما رجل في الدار بل رجلان ومنها أن كلّ ما يفيد النفي حكمه ذلك وقد صرّح به نجم الأئمة أيضا فقال النّكرة في سياق غير الموجب للعموم على الظاهر سواء كانت مع لا أوليس أو غيرهما من حروف النفي أو النهي والاستفهام الثالث هل الفعل المنفي نحو لا يضرب ولم يضرب وما ضرب والمنهيّ نحو لا يضرب نكرة في سياق النّفي فيلزم إفادته العموم أو لا بل هو خارج عن محلّ البحث يظهر من العضدي الأول وله وجوه منها أن المتبادر مما ذكر العموم كما في الاسم المنفي ومنها ما ادعاه من اتفاق النحاة على أن الفعل نكرة وفيه نظر لأن نجم الأئمة منع من كون الجملة الفعلية نكرة محتجا بأنها كالتصريف من خواصّ الاسم ومن عوارض الذّات ومنها ما تمسّك به على ما ادعاه من أنّه نكرة فقال ولذا يوصف بها النكرة دون المعرفة وأجاب عنه نجم الأئمة بأن ذلك لمناسبتها من حيث يصحّ تأويلها بها كما تقول في قام رجل ذهب أبوه قام رجل ذاهب أبوه ومنها ما تمسّك به بعض على أنّه نكرة من أنّه حكم والأحكام من النكرات لأن الحكم بشيء على آخر يجب أن يكون مجهولا عند السّامع وإلَّا للغا الكلام وكان كقولنا السماء فوقنا وأجاب عنه نجم الأئمة بأنّ النكرة في اصطلاحهم ليس كون الشيء مجهولا عند السّامع بل كون الذات غير مشار بها في خارج قال سلمنا أن كون الشيء مجهولا نكرة لكن نقول إن النكرة ليس نفي الخبر والصّفة بل المجهول انتساب ما تضمّنه الخبر والصّفة إلى المحكوم عليه فإن المجهول في جاءني زيد زيد العالم وزيد هو العالم انتساب العلم إلى زيد ولو وجب تنكيرهما لم يجز زيد العالم وأنا زيد وجوازه مقطوع به فكيف يجوز الحكم بتنكيرهما بحيث إذا وقعتا في سياق النفي أفادتها العموم انتهى والمعتمد عندي ظهور المفروض في العموم وإن كان الحكم بأنه باعتبار أنّ النكرة في سياق النّفي تفيد العموم وبأنه باعتبار الوضع على إشكال مفتاح اعلم أن الخطاب إذا اختص بطائفة لغة فلا يعم غيرها مطلقا ولو تحقق حكمه فيه وفاقا للأكثر كما في النهاية خلافا للمحكي عن الكرخي وأبي عبد اللَّه البصري فحكما بالشّمول إذا تحقق حكم الخطاب في غير محلَّه لنا أن الأصل وجوب حمل اللَّفظ على معناه الحقيقي وحمله على المجاز لا يكون إلَّا بدليل ومجرّد ثبوت الحكم في غير محلّ الخطاب لا يثبت ما ذكر إلى آخره لا يقال ثبوت الحكم في غير محلّ الخطاب يفتقر إلى دليل ولا دليل سوى هذا الخطاب وإلَّا